حداقّل از رضا که قانون آن را شرط نفوذ معاملات قرار داده است و آن رضای مضطر است. ( ماده ٢٠۶ ق.م )
آمار وب سایت:
بازدید امروز : 551 بازدید دیروز : 192 بازدید هفته : 7406 بازدید ماه : 7408 بازدید کل : 140819 تعداد مطالب : 1450 تعداد نظرات : 2 تعداد آنلاین : 1